واردات خودرو به صورت محدود؛ آخرين راهكار نمايندگان براي راضي كردن شوراي نگهبان

پس از خروج آمريكا از برجام بود كه مسير واردات خودرو به كشور پس از چند ماه پر فراز و نشيب به كلي بسته شد و مسئولان وزارت صمت نيز علت اين محدوديت را محافظت از منابع ارزي كشور در شرايط تحريم ها عنوان كردند. پس از آن همزمان با افزايش نرخ ارز، بازار خودرو نيز افزايش قيمت هاي انفجاري را تجربه كرد و حالا با گذشت نزديك به سه سال شاهد حباب قيمتي عظيمي در بازار خودروهاي وارداتي هستيم كه عليرغم گذشت اين مدت، همچنان با بهايي گزاف بين خريداران دست به دست مي شوند. اميد مي رود پس از گذشت سه سال راهكارهاي مناسبي جهت آزادسازي واردات خودرو تدوين شود. واردات خودرو به صورت محدود؛ آخرين وضعيت طرح واردات خودرو كشور (به روز رساني) - مهر 1400 ظاهرا پس از كشمكش هاي فراوان بين نمايندگان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص و ساير نهادهاي بالادستي، پيشنهاد دهندگان طرح واردات خودرو به كشور تصميم گرفته اند كه در راستاي اقناع شوراي نگهبان بازهم از مواضع اوليه خود عقب نشيني كرده و واردات خودرو را تنها به صورت محدود و در راستاي رفع نيازهاي ضروري و براساس ميزان ارز تاييد شده توسط شوراي رقابت پيشنهاد دهند. با اين حساب پر واضح است كه احتمالا در شرايط فعلي ارزي كشور٬ واردات خودرو اتفاق نخواهد افتاد و در صورت صدور مجوزهاي لازم نيز در خوشبينانه ترين حالت٬ وارداتي در راستاي رفع نيازهاي خاص (مانند خودرو سهميه جانبازان) صورت مي گيرد كه تاثير چنداني در شرايط بازار خودرو كشور نخواهد داشت. گفتني است كه پيش از اين٬ بندهاي مربوط به واردات خودروهاي دست دوم نيز از طرح مذكور حذف شده بود. آزادسازي واردات خودروهاي خارجي متن اعلامي خبر مربوطه به شرح زير است: سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: «به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، طرح ساماندهي صنعت خودرو اصلاح شدكه براساس آن خودرو به صورت محدود وارد كشور مي شود.» «روح الله عباس پور» در توضيح نشست عصر يكشنبه كميسيون صنايع و معادن مجلس كه با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان وي برگزار شد به خبرنگاران گفت: «در اين نشست ابهامات شوراي نگهبان و ايراد شوراي عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام به طرح ساماندهي صنعت خودرو در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد كارگروهي به رياست رييس كميته صنعت كميسيون صنايع و معادن تشكيل شود تا سازوكارهاي موردنياز براي واردات خودرو پيش بيني شود.» سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: «كميسيون صنايع درصدد واردات مديريت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزي است و در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت از كميسيون خواست براي ساماندهي بازار خودرو مهلتي تعيين كنند. چرا كه وي برنامه اي 6 ماهه براي مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزايش توليد، تعديل قيمت و... دارد.» نماينده مردم بوئين زهرا و آوج در مجلس تاكيد كرد: «به رغم اينكه وزارت صمت و معاونت ارزي بانك مركزي به دليل ارز موردنياز با واردات خودرو مخالف هستند ولي كميسيون صنايع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحميل فشار به منابع ارزي كشور است.» عباسپور با بيان اينكه شوراي نگهبان به طرح ساماندهي صنعت خودرو كه پيش از اين نيز در مجلس دهم تدوين و تصويب شده بود، ايراد گرفته است، گفت: «كميسيون صنايع و معادن درمجلس يازدهم به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، طرح ساماندهي صنعت خودرو را اصلاح كرد كه براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نياز كشور وارد خواهد شد. بر اين اساس در اين مصوبه منابع ارزي مورد نياز براي واردات خودرو از طريق ارز منشا خارجي و صادرات قطعات خودرو تامين مي شود و شوراي رقابت نيز هر 6 ماه، ميزان نياز كشور به واردات خودرو را تعيين مي كند.» چه كساني مخالف آزادسازي واردات خودرو هستند؟ (به روز رساني) - مهر 1400 زماني كه مجلس طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو را به تصويب رساند كمتر كسي تصور مي كرد كه صف طويلي از مخالفان پياده سازي اين طرح تشكيل شود. اما حالا روز به روز بر تعداد مخالفان اين طرح افزوده شده و احتمال منتفي شدن آن نيز بالاست. وزارت صمت در ابتدا و در زمان تصويب اوليه اين طرح موضع نامشخصي در مقابل آن به خود گرفت اما پس از مدتي اعلام كرد تا زماني كه تعادل ارزي در كشور ايجاد نشود، واردات خودرو صحيح نيست و مخالف پياده سازي آن است. هرچند وزارت صمت بر اين موضع نيز تاكيد داشت كه در صورت تصويب شدن مصوبه آزادسازي واردات خودرو به طور قطع آن را اجرا خواهد كرد. به تازگي بانك مركزي نيز اعلام كرده است كه مخالف استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات خودرو است چراكه اولويت هاي ديگري براي واردات وجود دارد. البته هنوز هم براساس اين طرح، آزادسازي واردات تعهد ارزي خاصي را براي بانك مركزي ايجاد نمي كند اما به هر صورت سياست بانك مركزي به سمت آن است كه ارزهاي صادراتي را براي اولويت هاي ديگري در نظر بگيرد. در كنار بانك مركزي برخي از اعضاي شوراي نگهبان نيز صراحتا مخالفت خود را با آزادسازي واردات خودرو اعلام كرده اند. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چندان ميلي به پياده سازي طرح مذكور نداشته و بارها به صورت مستقيم و غير مستقيم عنوان كرده است كه مخالفت پياده سازي آن است. به نظر مي رسد روز به روز بر تعداد مخالفان طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو افزوده مي شود و به همين جهت نيز احتمال آنكه اين مصوبه مجدد در مجلس تصويب شده و به مرحله پياده سازي نهايي برسد چندان بالا نيست. احتمالا منتفي شدن آزادسازي واردات خودرو قوت گرفت  (به روز رساني) - مهر 1400 بانك مركزي به صورت قاطع اعلام كرد كه امكان تامين ارز مورد نياز براي واردات خودرو را نداشته و همچنين با توجه به اولويت هاي اساسي ديگر وارداتي، مخالف استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات خودرو است. حالا بايد منتظر ماند و ديد كه چه راهكاري براي حل مشكلات ارزي و رفع ايرادات وارده به طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو مطرح خواهد شد و آيا اراده جمعي اي براي حل چالش هاي مطرح شده وجود دارد يا خير؟ گفته مي شود بانك مركزي و مجمع تشخيص مصلحت نظام هر يك ايرادات اساسي را به طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو وارد كرده و آن را خلاف استراتژي هاي كلان اقتصادي كشور مي دانند. از طرف ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس نيز تا حدودي نظراتشان تغيير كرده است و مخالفت خود با اين طرح را بيان كرده اند. با اين اوصاف احتمال منتفي شدن آزادسازي واردات قوت گرفته است. البته اين احتمال نيز مطرح است كه تا پايان امسال آزادسازي واردات به تعويق افتاده و سال آينده اين طرح به صورت نهايي تصويب و پياده سازي شود. وزير صمت: با وجود مخالفت اگر واردات خودرو قانوني شود مكلف به اجرا هستيم (به روز رساني) - مهر 1400 وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام كرد كه تراز تجاري كشور فعلا متعادل نيست و به همين جهت نيز ما تا زمان مثبت شدن تراز تجاري صادرات غير نفتي با آزادسازي واردات خودرو مخالف هستيم چراكه در نهايت سبب ايجاد تورم شده و به ضرر كل جامعه است. رضا فاطمي امين در جديدترين مصاحبه ترين خود در اين خصوص گفت: «نظر شخصي من و وزارت صمت عدم واردات در شرايط فعلي كشور است اما اگر طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو نهايتا تبديل به قانون شود ما مكلف به اجرا هستيم.» وزير صمت: واردات خودرو تا پايان سال اشتباه است (به روز رساني) - مهر 1400 با توجه به گفته هاي اخير وزير صمت تراز تجاري كشور فعلا متعادل نيست و به همين جهت تا زماني كه تراز تجاري مثبت نشود واردات خودرو خارجي اشتباه است. فاطمي امين در اين خصوص توضيح داد: تا پايان سال واردات خودرو كار اشتباهي است زيرا حجم زيادي از منابع ارزي را درگير و قيمت ارز افزايش پيدا خواهد كرد. اين كار سبب ايجاد تورم شده و به ضرر كل جامعه خواهد بود. در شرايط عادي اگر كشور صادرات غيرنفتي مناسبي داشته باشد و تراز تجاري مثبت باشد، واردات خودرو مي تواند سبب ايجاد رقابت و افزايش كيفيت در بازار شود اما تا آن زمان با چالش ارزي مواجه هستيم. گفتني است دولت قصد دارد به زودي يك برنامه ويژه براي صادرات غيرنفتي ارائه دهد تا بدين واسطه تراز تجاري كشور مثبت شود.  دولت مردان معتقد هستند كه تنها در اين حالت واردات خودرو موثر واقع خواهد شد. انحصار واردات خودرو شكسته خواهد شد  (به روز رساني) - مهر 1400 اگر مصوبه آزادسازي مشروط واردات خودرو توسط شوراي نگهبان تاييد شود شاهد شكست انحصار واردات در كشور خواهيم بود چرا كه براساس اين مصوبه هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براساس شرايط خاصي نسبت به واردات اقدام كند. در متن اين مصوبه آمده است هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا هيبريدي و يل واردات خودروي بنزيني يا گازسوز با برچسب انرژي B و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني 3 ستاره و يا بيشتر برحسب گواهي هاي استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام نمايد. تا پيش از اعلام ممنوعيت واردات خودرو انحصار واردات در دست نمايندگي ها بود اما در صورت تصويب طرح ساماندهي بازار خودرو شاهد شكست انحصار موجود خواهيم بود. احتمال بالاي تصويب نهايي مصوبه آزادسازي مشروط واردات خودرو (به روز رساني) - مهر 1400 10 روز پس از تصويب اوليه مصوبه آزادسازي مشروط واردات خودرو بازار با كاهش 7 درصدي قيمت ها مواجه شد اما عودت مجدد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي توقف روند كاهشي جاري را به دنبال داشته است. حالا فعالان بازار منتظر هستند كه ايرادات وارده از سوي كميسيون صنايع و معادن مجلس برطرف شده و طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو پس از تاييد مجلس مجددا به دست شوراي نگهبان برسد. شنيده ها حاكي از آن است كه رفت و برگشت مصوبه آزادسازي مشروط واردات خودرو ميان شوراي نگهبان و مجلس شوري اسلامي نشان دهنده اراده مسئولين براي رفع ايرادات محتمل و در نهايت تصويب نهايي آن است. واقعيت آن است كه تداوم روند فعلي توقف واردات خودرو تنها به نفع سودجويان و محتكران بازار است و مشتريان نهايي تنها اشخاصي هستند كه در اين شرايط متضرر مي شوند. بنابراين  انتظار مي رود كه مجلس و دولت به نفع مشتريان واقعي بازار خودرو مسير آزادسازي واردات را تغيير داده و مصوبه مذكور را تصويب و پياده سازي كنند. پر واضح است كه تصويب نهايي اين مصوبه سبب خواهد شد كه بازار خودرو با واكنش قابل توجه مواجه شود و قيمت ها بيش از پيش كاهش يابد. در حالا حاضر سودجويان و محتكران بازار خودرو تمامي تلاش خود را بكار كرده كه جو بازار را مسموم كنند و از ريزش بيشتر قيمت ها جلوگيري كنند. شرايط به نحوي است كه قيمت تعداد محدودي از خودروهاي وارداتي مجددا شيب صعودي به خود گرفته و در حال افزايش است. در همين راستا نيز تعدادي از كارشناسان معتقد هستند كه تا زمان تصويب نهايي مصوبه آزادسازي واردات خودرو قيمت ها بيشتر كاهش نخواهد يافت و فعلا ظرفيت بازار براي كاهش بيشتر قيمت ها تمام شده است. به همين جهت نيز به خريداران توصيه مي شود كه در صورت تمايل، براي خريد اقدام كنند چراكه فعلا و تا زمان تصويب نهايي مصوبه مذكور خبري از كاهش بيشتر قيمت ها نخواهد بود. رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه واردات خودرو در دستور كار كميسيون صنايع قرار مي گيرد (به روز رساني) - مهر 1400 سيدجواد حسيني كيا درباره ايرادات شوراي نگهبان در خصوص مصوبه واردات مشروط خودرو، گفت: «كميسيون صنايع و معادن مجلس رفع ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه را در دستور كار قرار مي دهد و تلاش خواهيم كرد كه موضوعاتي مانند واردات خودرو به ازاي صادرات خودرو و قطعات خودرو و... با روان سازي متن مصوبه و درج جزئيات اصلاح شود.» نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسلامي افزود: «شوراي نگهبان اشكال جدي به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نكرده و بيشتر ايرادات شكلي است نه مغايرت با قانون اساسي.» وي اضافه كرد: «پس از اينكه كميسيون صنايع و معادن ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كند، مصوبه به صحن علني مجلس ارسال و پس از رفع ايرادات توسط نمايندگان، براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال مي شود.» دبير انجمن خودروسازان ايران: تصويب طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو در شوراي نگهبان بعيد است  (به روز رساني) - مهر 1400 با توجه به گفته هاي دبير انجمن خودروسازان ايران اشكالات و ابهامات زيادي در خصوص طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو مطرح است و به همين جهت نيز تصويب اين طرح توسط شوراي نگهبان بعيد به نظر مي رسد. احمد نعمت بخش در اين خصوص توضيح داد: «بعيد به نظر مي رسد كه شوراي نگهبان با اجرايي شدن طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو موافق باشد اما اگر اين طرح تصويب شود احتمال اقدام خودروسازان داخلي در راستاي واردات خودرو بسيار بالاست.» وي ادامه داد: «در حال حاضر خودروسازان با مشكلاتي نظير كمبود و گراني مواد اوليه و قطعات و زيان دهي ناشي از قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت مواجه بوده و در ادامه اين مشكلات نيز خودروهاي ناقص از خط توليد خود خارج مي كنند. در اين شرايط احتمال اينكه خودروسازان و قطعه سازان با صادرات محصولات شانبه سمت واردات خودرو سوق داده شوند، بسيار زياد است.» به عقيده دبير انجمن خودروسازان ايران آزادسازي واردات خودرو تاثير چنداني بر قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي نخواهد گذاشت چراكه با استانداردهاي موجود واردكنندگان نمي توانند خودروهاي ارزان قيمتي را وارد بازار كشور كرده و خودروهاي پرتيراژ داخلي را به چالش بكشند. گفتني است اگر طرح آزادسازي مشروط واردات خودرو با شرايط فعلي به تصويب برسد قيمت خودروهاي وارداتي از 400 تا 500 ميليون تومان به بالا خواهد بود و در اين شرايط تنها خودروهاي چيني يا مونتاژي موجود در بازار به چالش كشيده خواهند شد. به عقيده تعدادي از كارشناسان براي ساماندهي بازار خودروهاي كم تيراژ بايد اجازه عرضه آن ها در حاشيه بازار داده شود تا از عرضه دونرخي و رانت حاصل از شيوه كنوني فروش خودرو جلوگيري شود. مصوبه واردات خودرو توسط شوراي نگهبان براي بررسي بيشتر به مجلس برگشت خورد (به روز رساني) - شهريور 1400 براساس تازه ترين اخبار رسيده به رسانه ها، مصوبه هفته گذشته مجلس در رابطه با آزادسازي واردات خودرو پس از حواشي بسيار توسط شوراي نگهبان بررسي شده و بار ديگر براي شفاف سازي بيشتر به مجلس عودت داده شده است. در اين رابطه، طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان گفته است: «طرح ساماندهي صنعت خودرو كه چند باري در تردد بين مجلس و شوراي نگهبان بود، امروز بررسي شد. اعضاي شورا نسبت به مصوبه در يكي دو مورد ابهاماتي داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتي مطرح شد، چون شقوق مختلفي را در بر مي گرفت، از مجلس خواسته شد كه موضوع مقداري دقيق تر و شفاف تر شود. همچنين هيات عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام كه در مجمع مستقر است، طي نامه اي مواردي را با عنوان مغايرت با سياست ها اعلام كرده كه ما بر اساس مقررات موظفيم اين موارد را به مجلس اعلام كنيم.» آزادسازي واردات خودرو با اين حساب به نظر مي رسد كه سرنوشت موضوع واردات خودرو حداقل براي چند هفته ديگر به تعويق افتاده باشد و در مجموع بعيد نيست كه آزاد شدن واردات با توجه به نگراني هاي ارزي مربوطه در نهايت به سرنوشت مذاكرات وين مرتبط شود. نظرات ضد و نقيض اعضاي مجمع تشخيص مصلحت درباره طرح واردات خودرو (به روز رساني) - شهريور 1400 با گذشت چند روز از مطرح شدن طرح تازه مجلس در رابطه با آزاد سازي ورود خودروهاي خارجي به كشور همچنان حواشي بسياري در رابطه با اين طرح وجود دارد كه از مخالفت بسيار سنگين تا تلاش نمايندگان براي توجيه افكار عمومي در راستاي تصويب اين طرح در شوراي نگهبان را شامل مي شود. در تازه ترين تحولات پس از مطرح شدن نظير مهندس ميرسليم در راستاي مخالفت با اين طرح و بيان شدن شايعاتي در فضاي مجازي در رابطه با مخالفت شوراي عالي حسن اجراي سياست هاي كلي نظام با چنين طرحي، حالا حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تكذيب خبر رد مصوبه مجلس درباره واردات خودروهاي خارجي در هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، از تشكيل نشدن جلسه مربوط به بررسي اين طرح سخن مي گويد. به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: «هنوز هيات عالي نظارت جلسه اي درباره اين موضوع نداشته كه آن را رد يا تاييد كرده باشد. وي افزود: ممكن است با آقاي آقامحمدي كه رئيس كميسيون نظارت مجمع است گفت وگويي شده باشد كه اگر چنين است من از اين مساله اطلاعي ندارم، اما اينكه جلسه اي تشكيل شده و مصوبه رد شده باشد صحت ندارد و اصلا جلسه اي نبوده است. عضو هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام در تشريح روال جلسات اين هيات، بيان كرد: ما چهارشنبه هفته گذشته جلسه مجمع داشتيم و هفته پيش از آن جلسه هيات نظارت برگزار شد؛ به عبارت ديگر جلسات هيات عالي نظارت دو هفته يكبار تشكيل مي شود. در نتيجه در روزهاي اخير جلسه هيات براي بحث واردات خودروهاي خارجي تشكيل نشده است.» در همين حين خبر مي رسد كه محسن مجتهد شبستري عضو ديگري از مجمع تشخيص مصلحت، مخالفت كاملي با واردات هرگونه خودرو خارجي را اعلام كرده است و مي گويد: ««صدور مجوز براي واردات خودروهاي خارجي» گفت: بايد توليدات داخلي را افزايش داد و از واردات خودروهاي خارجي جلوگيري كرد. ايران كشوري است كه نبايد از ماشين هاي خارجي استفاده كند.» با اين حساب به نظر مي رسد كه همچنان سرنوشت اين طرح پرحاشيه در هاله اي از ابهام است اما آنچه روشن است اينكه نظر چندان مثبتي نسبت به آزادسازي واردات خودرو در شرايط فعلي وجود ندارد و احتمالا رد شدن طرح مذكور بيش از تصويب آن توسط شوراي نگهبان برآورد مي شود. واردات خودروهاي كاركرده و خودروهاي بالاي 40 هزار دلار همچنان ممنوع خواهد بود (به روز رساني) - شهريور 1400 مهدي دادفر در مورد مصوبه مجلس پيرامون واردات مشروط خودرو اظهار كرد: «طبق مصوبه مجلس واردات خودرو محدود به شركت ها نشده است كه بخواهيم شركت هاي واجد شرايط را مشخص كنيم، بلكه همه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند واردات خودرو داشته باشند. اين قانون يك فرصت مساوي و عادلانه را بين همه تقسيم كرده و همه مي توانند در اين فضا حاضر باشند و هيچ محدوديتي از اين نظر ايجاد نكرده است.» وي افزود: «واردات خودروهاي كاركرده در تبصره 5 طرح ساماندهي بازار خودرو آمده بود كه حذف شد، الان فقط خودروهاي صفر كيلومتر مي توانند وارد شوند و قوانين و مقرارت سابق همچنان در مورد واردات صدق خواهد كرد. بنابراين واردات خوروهايي كه قيمت آنها بيش از 40 هزار دلار باشد و يا خودروهاي بالاي 2500 سي سي همچنان ممنوع است. يعني مقررات سابق كه در مورد واردات خودرو وجود داشت همچنان ساري و جاري خواهد بود.» دبير انجمن وادكنندگان خودرو تصريح كرد: «واردات دوباره خودرو كار سختي نيست و از نظر عملي امكان واردات آن را داريم، حتي اگر شركت هاي واردكننده خودرو در اين سه سالي كه واردات خودرو ممنوع بود از ميان رفته باشند، از آنجا كه مصوبه به شركت ها اتكا ندارد و اجازه واردات را به هر شخص حقيقي و حقوقي مي دهد، مشكل چنداني ايجاد نخواهد كرد و اشخاص مي توانند با رعايت قوانين و مقررات خودرو وارد كنند.» وي در ادامه خاطرنشان كرد: «اگر نياز به شركت هاي پشتيبان خدمات پس از فروش براي خودروهاي وارد شده وجود داشته باشد، شركت هاي ما امكان پشتيباني خدمات پس از فروش را دارند و مي توانند براي انواع خودروها خدمات ارائه دهند، ما امروز شركت هاي خدمات دهنده مولتي برند نيز داريم.» مصطفي ميرسليم: مجمع تشخيص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است (به روز رساني) - 26 شهريور 1400 ساعاتي پيش سيد مصطفي ميرسليم، عضو كميسيون اصل 90 مجلس در مصاحبه با خبرگزاري مهر با بيان اينكه هفته گذشته جلسه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار و با موضوع اصلاحيه واردات خودرو مخالفت شد، اظهار داشت: «شوراي نگهبان هم با اين موضوع مخالفت خواهد كرد.» به گفته ميرسليم: «بر اساس اين اصلاح، حتي واردات خودروهاي معمولي گازسوز نيز آزاد شده است.» مصطفي ميرسيلم واردات خودرو عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقداماتي كه براي توليد خودروي هيبريدي در كشور شده است، گفت: «با اين اصلاحيه كه درباره آزادسازي واردات خودرو است، از تشويق توليد و اشتغال جوانان جلوگيري مي شود. همچنين با تصويب اين اصلاحيه، توليد و بررسي هاي تحقيقاتي لطمه خورده و جوانان فعال در اين حوزه دلسرد مي شوند و در شوراي نگهبان هم با اين موضوع مخالفت خواهد شد.» جزييات فني و اجرايي طرح واردات خودرو؛ موافقان و مخالفان و تغييرات بازار  (به روز رساني) - 24 شهريور 1400 ساعاتي پس از انتشار خبر تصويب طرح واردات خودرو در مجلس جزييات فني مختلف و حواشي متعددي در رابطه با نتايج اجرايي شدن احتمالي اين طرح (در صورت تصويب شوراي رقابت) بيان شده است كه قصد داريم در اين مطلب به شكل خلاصه وار به آن بپردازيم. جزييات فني طرح واردات خودرو پيش از تصويب شوراي نگهبان (24 شهريور 1400) براساس اطلاعاتي كه تاكنون به شكل غير رسمي از طرح مذكور منتشر شده: 1- محدوديت واردات خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي سي كما في السابق ادامه خواهد داشت. 2- محدوديت ورود خودروهايي با قيمت بيش از 40 هزار دلار به قوت خود باقي خواهد ماند. 3- ظاهرا بند مربوط به واردات خودروهاي دست دوم از طرح مذكور حذف شده است. 4- تبادل مالي براساس ارز دريافتي از صادرات خودرو و قطعات يدكي امكان پذير خواهد بود. 5- تبادل مالي همچنين براساس ارزهاي موجود در خارج از كشور امكان پذير خواهد بود. 6- واردات خودرو براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود. 7- كما في السابق رعايت قوانين و استانداردها و كسب مجوزهاي مربوطه (همولوگيشن) الزامي خواهد بود. 8- ليست ثبت سفارش گمرك در دوره قبلي واردات مي تواند محل استناد براي واردات باشد. 9- شوراي رقابت موظف به تعيين تيراژ لازم براي واردات خودرو به كشور در موعد شش ماهه شده است. 10- تغييري در تعرفه رسمي در دور قبلي واردات (45 درصد) و هزينه هاي جانبي رخ نخواهد داد و بنابراين حدود يكصد درصد اختلاف قيمتي نسبت به قيمت حاشيه خليج فارس قابل تصور خواهد بود. دفاع مدافعان طرح: اين طرح موجب بهبود شرايط بازار، تركيدن حباب قيمتي خودروهاي وارداتي قديمي موجود در كشور مي شود و فشاري بر منابع ارزي كشور وارد نمي كند. همچنين ورود اشخاص حقيقي و حقوقي به بازار وارداتي باعث رفع انحصار و جلوگيري از دلالي واسطه گران قديمي بازار مي شود. اين طرح درواقع امكان واردات خودرو را براي تمام ايرانيان داراي سرمايه فراهم مي آورد و به نوعي با حذف واسطه گري، امكان دست يابي آسان تر عموم افراد به خودروهاي مدرن را فراهم مي آورد. انتقادات وارد به طرح: مشخص نبودن شرايط خدمات رساني به خودروهاي وارد شده به شكل شخصي از جمله مشكلات قابل تصور است. همچنين احتمال بروز مشكلاتي در زمينه تامين ارز وجود دارد. مهمترين مشكل نيز به حضور غير ضروري شوراي رقابت مربوط مي شود كه ممكن است كه به مختل شدن تمامي اهداف طرح مذكور منجر شود. همچنين آنطور كه از شواهد مشخص است انجمن خودروسازان نيز چندان دلخوشي نسبت به اجراي اين طرح ندارد، چرا كه واردات مواد اوليه ضروري براي توليد را داراي اولويت نسبت به واردات خودرو كامل مي داند. همچنين براساس موارد مطرح شدن در طرح پيشنهادي فعلي، عملا امكان فعاليت مستمر شركت هاي وارد كننده خودرو وجود نخواهد داشت و واردات توسط اشخاص حقيقي و حقوقي محدود به يك سري (واردات و فروش) خودرو مي شود و امكان انتقال سرمايه به خارج از كشور در راستاي ورود مجدد خودروها وجود ندارد. تاثيرات آزادسازي واردات بر بازار خودرو تاثير گذاري واردات ارتباط بسيار زيادي به حجم و تعداد ورود خودروهاي مجاز توسط شوراي رقابت و تعرفه هاي نهايي دارد اما با فرض خوشبينانه مي توان گفت كه احتمال تركيدن حباب در بازار خودروهاي وارداتي لوكس وجود دارد ولي با توجه به حذف بند مهم و تاثير گذار مربوط به واردات خودروهاي دست دوم، بعيد است كه ميزان تاثير گذاري (به شرط ثابت بودن نرخ ارز) بيشتر از 20 يا نهايتا 30 درصد كاهش قيمت باشد. از اين رو توصيه ميكنيم كه دارندگان خودرو از فروش هيجاني با قيمت هاي زير قيمت بازار خودداري فرمايند چرا كه با توجه به مشخص نبودن سرنوشت اين طرح، ممكن است فروش هيجاني با قيمت هاي اندك تنها به سود دلالان تمام شود. لازم به تاكيد است كه تمامي موارد مطرح شده فوق براساس طرح فعلي و قبل از تصويب شوراي رقابت است. طرح ساماندهي واردات خودرو در مجلس تصويب شد (به روز رساني) - شهريور 1400 طرح ساماندهي بازار خودرو در جلسه امروز مجلس مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب نمايندگان رسيد. در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي طرح ساماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. طرح ساماندهي بازار خودرو از مجلس دهم كليد خورده بود اما شوراي نگهبان اين طرح را به دليل عدم همسويي با سياست هاي اقتصاد مقاومتي رد كرده بود. نمايندگان مجلس با اصلاحات كميسيون صنايع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهي صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موافقت كردند. بر اساس اين ماده، هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كالاها و يا خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقي يا هيبريدي، و يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با بر چسب انرژي B و بالاتر و يا داراي شاخص ايمني سه ستاره و يا بالاتر بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتي خود اقدام نمايد. مخالفت وزير صمت با واردات خودرو به كشور (به روز رساني) - شهريور 1400 پس از مطرح شدن اخبار مربوط به واردات خودرو در پي طرح ساماندهي بازار خودرو كه توسط مجلس شوراي اسلامي در دستور كار قرار گرفته است، گمانه زني و شايعات زيادي پيرامون چگونگي و اجرايي شدن يا نشدن اين طرح توسط كارشناسان و مقامات مختتلف بيان شده است كه در تازه ترين مورد نيز مخالفت وزير جديد صمت را شامل مي شود. فاطمي امين طي مصاحبه اي با خبرگزاري صدا و سيما و با توجه به مباحث مطرح شده طي چند روز اخير بيان كرده كه وزارت صنعت براي امسال برنامه اي براي واردات خودرو ندارد و تا پايان 1400 و براساس برنامه شش ماهه متمركز بر افزايش تيراژ توليد٬ كاهش قيمت خودرو و بهبود كيفيت خواهد بود همچنين برنامه دوساله اين وزارت خانه نيز در راستاي دستيابي به اهداف كلان افق 1404 در راستاي توليد سه ميليون دستگاه خودرو ترسيم شده است. اين موارد در شرايطي مطرح مي شود كه طي روزهاي گذشته ظاهرا بند مربوط به واردات خودرو دست دوم و واردات خودروهاي بنزيني نيز از دستور كار مجلس نشينان خارج شده است و براساس شايعات تنها احتمال صدور مجوز براي واردات خودروهاي هيبريدي و برقي در نظر گرفته خواهد شد. اين درحاليست كه ميزان تعرفه واردات اين خودروها نيز همچنان نامشخص است. احتمال واردات خودرو سه سال كاركرد زير نظر  شوراي رقابت (به روز رساني) - شهريور 1400 كميسيون صنايع و معادن مجلس در راستاي ايراد شوراي نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو، ماده مذكور را با اصلاحاتي در مسير آزادسازي مشروط واردات قرار داد. اعضاي كميسيون صنايع نيز در اصلاحيه ماده 4، با قيد شروطي بر آزادسازي واردات خودرو تاكيد كرده اند. در اصلاحيه ماده 4 كميسيون صنايع آمده است كه، هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات يا ساير كالاها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرو محركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروي تمام برقي يا دو نيرويي (هيبريدي) يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با برچسب انرژي B و بالاتر يا داراي شاخص ايمني سه ستاره يا بالاتر بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتي اقدام كند. به اين ترتيب نص صريح اين ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طريق نمايندگي ها است و دوم اين كه واردات در ازاي صادرات انجام خواهد شد. آزادسازي واردات خودرو چندي پيش مهرداد ارونقي معاون فني گمرك عنوان كرده بود كه در سال 98 حدود 1300 دستگاه خودرو به ارزش 7/ 5 ميليون دلار كه از انواع محصولات ايران خودرو و سايپا بوده اند، به ساير كشورها صادر شده است. در آخرين آمار نيز كه به 5 ماه سال جاري مربوط مي شود خودروسازان تنها 500 دستگاه از توليدات خود را به صادرات اختصاص داده اند. بنابراين واردات در ازاي صادرات شايد نتواند در كوتاه مدت به تسهيل واردات خودرو كمك كند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه سرنوشت اين طرح چه مي شود و آيا مافياي صنعت خودرو و ساير ذينفعان حاضر به پذيرش واردات خودروهاي كاركرده به كشور خواهند شد و يا بار ديگر سد تعرفه اي عظيمي در اين راستا شكل گرفته و موجبات تاخت و تاز قيمت ها را فراهم مي آورد. با اينحال آنچه واضح است اينكه بعيد است چنين تغييراتي قبل از سال 1400 وارد فاز اجرايي شود. واردات خودرو از مسير شوراي رقابت (به روز رساني)- شهريور 1400 امروز نمايندگان مجلس در صحن علني، پيشنهاد كميسيون صنايع را در ارتباط با رفع ايراد شوراي نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهي خودرو مجلس دهم مورد بررسي قرار مي دهند. چنانچه پيشنهادهاي كميسيون مورد موافقت نمايندگان مجلس قرار گيرد، شوراي رقابت به عنوان مرجع تصميم گير درباره تعداد، مدل و كلاس خودروهاي وارداتي براي ايجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعيين مي شود. قيمت جديد خودروهاي وارداتي پس از نوسانات نرخ ارز (به روز رساني) - مرداد 1400 افزايش قيمت خودروهاي خارجي پس از افزايش نرخ ارز، سبب شده تا مشتريان به استفاده از خودروهاي قديمي تر با مدل پايين تر و البته ارزان تر روي بياورند. به طوري كه مشاهدات حاكي است بازه قيمتي 1.5 تا 2 ميليارد تومان جزو محبوب ترين ها محسوب مي شوند. افزايش تدريجي نرخ دلار در هفته هاي گذشته سبب شده تا قيمت خودروهاي خارجي با وجود فرو رفتن بازار در يك ركود عميق تر از قبل، افزايش بيشتري را تجربه كند. با اين حال خريد و فروش ها تقريبا متوقف است و فروشندگان در اين شرايط ميل چنداني به فروش نشان نمي دهند. دلار از هشتم خرداد ماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 23 هزار توماني در نوسان بود و طي هفته گذشته دوباره در كانال 24 هزار تومان نوسان داشت و به تازگي وارد كانال 25 هزار تومان شده است. كوروش طواحن يك نمايشگاه دار در شمال تهران مي گويد: «همواره قيمت خودروهاي خارجي بر اساس قيمت خودروهاي داخلي تعيين مي شود كه خود ارتباط مستقيمي با نرخ دلار دارد.» وي بيان داشت: «قيمت پژو 206 تيپ2 نسبت به 2 تا سه هفته گذشته رشد حدود 17 ميليون توماني و پژو 207 اتوماتيك در همين مدت رشد 20 ميليون توماني را تجربه كرده است.» اين فعال بازار خودرو با اشاره به اثر گذاري زنجيروار تحولات در بازارهاي موازي طلا، سكه، ارز، خودرو، مسكن و بورس به يكديگر، بيان داشت: ممنوعيت واردات سبب شده تا خودرو خارجي بيشتر تحت تاثير تحولات بازار باشد. وي تصريح كرد: «با وارد شدن نرخ دلار به كانال 25 هزار تومان، شاهد افزايش بين پنج تا 10 درصدي قيمت ها نسبت به حدود سه هفته قبل در بازار هستيم.» طواحن خاطرنشان كرد: «با توجه به شرايط اقتصادي جامعه، اكنون بيشترين تقاضا براي خريد خودروي خارجي در محدوده قيمتي 1.5 تا 2 ميليارد تومان است كه حتي شامل خودروهاي قديمي تر و با مدل پايين تر نيز مي شود.» وي ادامه داد: «به عبارتي با توجه به اينكه آخرين مدل خودروهاي خارجي عمدتا مدل 2017 و در برخي موارد انگشت شمار 2018 است، بازار دوباره به خودروهاي قديمي تر و دست دوم روي خوش نشان داده است و مصرف كنندگان به سراغ آنها مي روند.» امروز در فضاي مجازي و سايت هاي خودرويي قيمت هر دستگاه سانتافه مدل 2017 صفر كيلومتر كه حدود سه هفته پيش 1.9 ميليارد تومان بوده به 2 ميليارد تومان و هر دستگاه فولكس واگن تيگوان سفيد رنگ در همين مدت از 2.3 ميليارد تومان به 2 ميليارد و 550 ميليون تومان افزايش يافته است. همچنين هر دستگاه بي.ام.و ايكس 4 مدل 2017 حدود سه ميليارد و 690 ميليون تومان، رنو تاليسمان صفر كيلومتر مدل 2018 نزديك به 1.6 ميليارد تومان، رنو كوليوس سفيد رنگ صفر كيلومتر مدل 2018 حدود 2.1 ميليارد تومان و هر دستگاه لكسوس آر. ايكس مدل 2017 صفر كيلومتر 6.5 ميليارد تومان قيمت گذاري شد. صفر كيلومترهاي وارداتي در راه بازار (به روز رساني) - تير 1400 بسياري از فعالان بازار معتقد هستند كه در حال حاضر خودروهايي مانند اپتيما، النترا، كلئوس و آزراي صفر كيلومتر در نمايشگاه ها به وفور يافت مي شود. گفته مي شود وفور اين خودروهاي صفر كيلومتر به اين علت است كه مالكان اين خودروها سرانجام پس از سه سال تصميم گرفته اند كه سرمايه خودرو را از دپو خارج كرده و بفروشند. چراكه با توجه به احتمالات مربوط به آينده برجام، انتظارات تورمي و قيمت ارز، ديگر دپوي اين خودروها به صلاح نيست. اين محصولات بيشتر متعلق به سال 2018 است و تنها آزراي 2019 در بين محصولات ديده مي شود. در كنار خودروهاي صفر اما برخي محصولات دست دوم نيز كه در ظاهر فرق چنداني با مدل هاي نو ندارند در نمايشگاه هاي خودرو با رونق چشمگيري در معاملات مواجه هستند. اين خودروها صفرشويي شده يا به عبارت ديگر با انجام يك سري اقدامات درست مشابه با خودروهاي صفر كيلومتر خواهند شد. احتمال برداشته شدن تحريم ها يا آزادسازي واردات خودرو به تنهايي مي تواند سبب افت شديد قيمت خودروهاي خارجي شود. حالا احتمال رخ دادن هر دو اتفاق به صورت همزمان وجود دارد و به همين علت نيز نه تنها خودروهاي خارجي صفر كيلومتر كه مدل هاي نزديك به صفر كيلومتر نيز از بيم افت شديد قيمت در آينده اي شايد نه چندان دور، در بازار عرضه شده اند. در سمت تقاضا نيز اين تصورات وجود دارد و بنابراين بسياري مقطع زماني فعلي را مناسب خريد نمي دانند. تعدادي از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در صورت برداشته شدن تحريم ها و آزادسازي واردات خودرو قيمت ها تا 50 درصد افت خواهد داشت. البته طي گذشت سه سال از تحريم ها و ممنوعيت واردات، نمايشگاه هاي خودروهاي خارجي چندان خلوت هم نبود و اين موضوع ابهاماتي را ايجاد كرد. براي خيلي ها سوال بود كه وقتي واردات ممنوع است، اين خودروها از كجا آمده اند؟ پاسخ اين پرسش مشخص است، چه آنكه خودروهاي موجود در نمايشگاه ها همان هايي هستند كه به قصد افزايش قيمت دپو شده وقت عرضه شان فرار رسيده بود. بيشتر اين خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قديمي شده اند، اما صفر كيلومتر محسوب مي شوند. در كنار آنها، هستند خودروهاي كاركرده اي كه با تيون شدن و يكسري كارهاي ديگر، به عنوان خودروي در حد نو عرضه مي شوند. اما افزايش عرضه در بازار خودروهاي وارداتي در حالي است كه زمزمه هايي مبني بر لغو ممنوعيت واردات خودرو به گوش مي رسد. منهاي اينكه احياي برجام و لغو تحريم مي تواند فضا را براي آزادسازي واردات خودرو باز كند، مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را در نظر گرفته كه براساس آن، واردات به ازاي صادرات آزاد خواهد شد. اين طرح كه بايد در صحن علني به راي گذاشته شود، با مخالفت كارشناسان و فعالان عرصه واردات خودرو مواجه شده است. اما اين طرح تا چه حد قدرت عملياتي شدن را دارد؟ مگر چقدر خودرو صادر مي كنيم كه به ازاي آن ها بتوانيم خودرو وارد كنيم؟ دبير انجمن واركنندگان خودرو در اين خصوص مي گويد: «به جاي چنين طرح هاي ناكارآمدي بهتر است پيشنهادهايي كه افراد با تجربه و كاربلد در حوزه واردات داده اند، مورد بررسي قرار گيرد تا از بين آنها به يك راهكار منطقي براي از سرگيري واردات خودرو برسيم.» وي مي گويد: «پيشنهاد نخست، استفاده از سرمايه ايراني ها در خارج از كشور است. برخي از ايراني ها در خارج از كشور سرمايه دارند و حاضرند آن را در واردات خودرو به كار گيرند، به نحوي كه بدون انتقال ارز از كشور، خودروهاي خارجي وارد خواهند شد. پيشنهاد دوم همكاري با خارجي هايي است كه تمايلي به سرمايه گذاري در حوزه صادرات خودرو به ايران دارند.» احتمال ضعيف ارزان شدن خودروهاي وارداتي در بازار (به روز رساني) - تير 1400 مهدي دادفر به عنوان سخنگوي انجمن وارد كنندگان اخيرا در سخناني با اشاره به وضعيت بازار خودروهاي خارجي در خصوص پيش بيني افزايش يا كاهش قيمت خودرو، گفت: «با وجود اينكه دلار در كانال 20 هزار تومان قرار دارد، حتي اگر واردات هم آزاد شود، قيمت خودروهاي خارجي كاهش پيدا نمي كند.» دادفر با بيان اينكه مسئولان به دنبال احياي مذاكرات برجامي هستند كه با احياي آن واردات خودرو آزاد و دلار ارزان خواهد شد، گفت: «اگر مذاكرات برجامي احيا شود مي توان اميدوار بود كه واردات خودرو آزاد شود اما در مورد قيمت خودروها در بعد از آزادسازي واردات نمي توان نظري داد و بعيد است قيمت ها كاهش يابد.» دبير انجمن واردكنندگان خودرو با اشاره به اينكه ارزاني در خصوص قيمت در راه نخواهد بود، گفت: «آزادسازي واردات باعث مي شود خودروهاي خارجي در كشور تردد كنند و تاثيري در قيمت آنها نخواهد داشت. تا قبل از اينكه واردات خودرو ممنوع شود بيش از  18 هزار نفر در بخش تجارت و خدمات بازرگاني و فروش خودروهاي خارجي مشغول به فعاليت بودند.» او ادامه داد: «پس از اينكه واردات ممنوع شد اكنون اين اشتغال به 2 هزار نفر رسيده است و 16 هزار نفر در اين حوزه بر اساس سياست هاي دولت دوازدهم بيكار شدند.» دادفر با اشاره به آزادسازي خودروهاي مانده در گمرك و تعيين تكليف آنها، بيان كرد: «سال  97 بود كه واردات خودرو ممنوع اعلام شد كه در 1397/10/16، 6 هزار و 652 خودرو در گمركات بودند كه در 1397/11/29 حدود 2 هزار و 859 خودرو ترخيص شدند. تا قبل از 1393/06/26 حدود 100 دستگاه با قدرت موتور بالاي 2500 سي سي در گمركات موجود بود كه هزار و 89 پرونده آن در حال رسيدگي است.» دبير انجمن واردكنندگان خودرو ادامه داد: «82 دستگاه مانده در گمركات سفارش آمريكاست كه 9 درصد آن ها بالاي 2500 سي سي است و 51 خودرو اظهار شده در گمركات موجود است. اكنون 928 خودرو در گمركات داريم كه ثبت سفارش نشده اند.» او با اشاره به بحث خودروهاي متعلق به اموال تمليكي، گفت: «سال گذشته حدود 800 دستگاه به سازمان اموال تمليكي تعلق گرفت كه برخي از آن ها  شامل تويوتا پريوس، رنو بود كه به فروش گذاشته شد. سال گذشته اين خودروها با حكم قضايي فروخته شد.» آيا واردات خودرو آزاد مي شود؟ (به روز رساني) - تير 1400 علي جدي نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد آخرين وضعيت طرح ساماندهي بازار خودرو اظهار كرد: «دو طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داشت، يكي از آنها مربوط به مجلس دهم بود كه تصويب شده بود اما شوراي نگهبان به ماده 4 آن ايراد گرفته و به مجلس اعاده شد. طرح ديگر هم طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو بود كه مربوط به مجلس يازدهم است.» وي افزود: «كميسيون صنايع مجلس هم قرار بود كه طرح جديد را در قالب همان ماده 4 به صحن بفرستد. نمايندگان مجلس به اين موضوع ايراد گرفتند و دوباره به كميسيون بازگشت.» نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام خبر تصويب طرح واردات خودرو از محل ارز با منشا خارجي گفت: «در جلسه اخير كه در كميسيون صنايع پيرامون ماده 4 داشتيم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشا داخلي و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح شد كه تعهد ارزي هم براي بانك مركزي ندارد.» وي در ادامه بيان كرد: «اين طرح در قالب ماده 4 طرح مجلس دهم، در كميسيون تصويب شد و بايد دوباره به صحن برود تا به راي نمايندگان مجلس گذاشته شود. بررسي اين طرح در اولين جلسه صحن صورت خواهد گرفت.» احتمال آزادسازي واردات خودرو به كشور با قوانيني عجيب و غريب (به روز رساني) - خرداد 1400 مسلما در صورت بهبود شرايط ارزي، آزاد شدن واردات خودرو مي تواند به تحولي بزرگ در بازار منجر شود و با تركاندن حباب قيمت هاي عجيب و غريب فعلي، قيمت بسياري از خودروها را بشكند، جالب آنكه حتي اين روزها و در شرايط كه هنوز قيمت ارز، رقم هاي بيش از 22 هزار توماني را در مقابل خود مي بيند نيز شاهد مطرح شدن زمزمه هايي براي بازگشايي واردات خودرو به كشور هستيم. در تازه ترين گماني زني ها، مجلس نشينان در صددند تا در قالب طرح ساماندهي بازار خودرو، امكان واردات مشروط خودرو به كشور را فراهم آورند. براين اساس و آنچنان كه در پيش نويس طرح مذكور مطرح است، خودروسازان و قطعه سازان مي توانند به ازاي صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو كامل اقدام نمايند، همچنين افرادي كه داراي منابع ارزي در خارج از كشور هستند نيز مي توانند در صورت تمايل، پول خود را به صورت خودرو وارداتي به كشور بازگردانند. البته هنوز مشخص نيست كه اين طرح در نهايت در مجلس راي خواهد آورد يا خير، اما آنچه واضح است اينكه برخي از نمايندگان مجلس نسبت به چشم انداز بازگشايي واردات خوشبين نيستند و اين قانون را حربه مافياي واردات خودرو به كشور مي دانند. مافيايي كه در كمال تعجب در طول دوسال گذشته عليرغم مطرح كردن ده ها راهكار براي آزادسازي واردات، كوچكترين موفقيتي در اين مسير نداشته است. از سوي ديگر مطرح شدن شرط واردات به ازاي صادرات خودرو و قطعات در نوع خود بسيار عجيب به نظرم مي رسد، چرا كه خودروسازان و قطعه سازان ايراني به طور كلي شانس چنداني براي صادرات محصولات خود ندارند و حتي در بلند مدت نيز نمي توان چشم انداز چندان مثبتي را براي صادر كننده شدن اين شركت ها متصور بود. همچنين براساس طرح مجلس: افراد حقيقي غيردولتي كه نفت را خريداري و آن را صادر و به فروش برسانند، مي توانند از محل ارز آن، خودرو به كشور وارد كنند. اين مورد نيز به نوبه خود مي تواند در صورت تصويب به ورد امثال بابك زنجاني ها به بازار خودرو منجر شود. اتفاقي كه چندان بي حاشيه نخواهد بود چرا كه فروش نفت و واردات خودرو هر دو در زمره سنگين ترين فعاليت هاي اقتصادي در كشور تلقي مي شوند و در شرايط فعلي نيز با چندين لايحه تحريم مواجه اند. بنابراين در مجموع اجرايي شدن واردات عمده و كلان توسط اين شركت ها كمي دور از ذهن به نظر مي رسد و از طرف ديگر واردات براساس ارزهاي بلوكه شده در خارج از كشور نيز ظاهرا با موانعي از سوي بانك مركزي مواجه است.چرا كه از ديد بانك مركزي، اين كار مي تواند مصداق واردات با ارز با مبدا نامشخص باشد كه به معناي احتمال افزايش نرخ ارز در داخل كشور خواهد بود. با اين حساب به نظر مي رسد فارغ از طرح عجيب و احتمالا غير قابل اجراي نمايندگان مجلس، پتانسيل نهان براي آزادسازي واردات خودرو به كشور وجود دارد و در صورت بهبود شرايط اقتصادي و سياسي، مي توان انتظار آزادسازي سريع واردات خودرو به ايران را داشت. اما آنچه واضح است اينكه، سپردن واردات به دست ايران خودرو و سايپا يا وضع قوانين عجيبي مثل ممنوعيت واردات خودروهاي مجهز به موتورهاي بيش از 2.5 ليتر، قطعا التيام بخش التهاب عميق بازار خودرو كشور نخواهد بود و بايد اميد داشت كه فارغ از قدرت هاي مافيايي موجود، عقل سليمي در راستاي آزاد شدن واردات صنعتي كشور وارد عمل شود. سمت و سوي واردات خودرو به كشور (به روز رساني) - خرداد 1400 همزمان با مجوز 9درصدي افزايش قيمت خودرو از سوي شوراي رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قيمت گذاري اين شورا، طي يك ماه گذشته مديران شركت هاي خودروساز، قطعه سازان و همچنين مسؤولان صنعتي كشور جلسات متعددي با اعضاي كميسيون صنايع داشته اند. هر چند پيش از اين پيش بيني مي شد كه جلسات بيشتر حول نظرات كارشناسي دست اندركاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس كالا باشد اما برخي نمايندگان فاش كردند كه اين جلسات با توجه به تداوم ضرر و زيان توليد و همچنين نحوه قيمت گذاري شوراي رقابت كه چندان همخواني با هزينه نهاده هاي توليد ندارد، حول اصلاح قيمت گذاري خودرو برگزار شده است. با اين حال نمايندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدي خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت خودرو نيستند چرا كه برخي از اعضاي كميسيون تاكيد كردند با وجود عدم آزادسازي واردات خودرو واگذاري قيمت گذاري به توليد كنندگان شرايط انحصاري توليد و عرضه خودرو در كشور را بيشتر خواهد كرد. در نهايت اينكه خودروسازان براي جلب نظر مجلس اعلام كردند كه موافق آزادسازي واردات خودرو هستند و مخالفتي با بازگشايي ورود خودروهاي خارجي به كشور ندارند. بر اين اساس با توجه به اعلام نظر دست اندركاران صنعت خودرو در اين زمينه، مجلس كه از پيش موافقت خود را براي آزادسازي واردات خودرو به طور ضمني اعلام كرده بود، ظاهرا اين روزها به دنبال مسيري است كه با در نظر گرفتن منافع توليد كنندگان خودرو داخلي و همچنين موضوعاتي همچون ساماندهي ارزي در صورت تداوم تحريم ها، شرايطي را فراهم كند كه واردات خودرو به كشور بار ديگر از سر گرفته شود. آزادسازي واردات خودرو در اين زمينه شنيده مي شود كه ممكن است مجلس با ابزار واردات خودرو، توليد كنندگان را از واگذاري تعيين قيمت به آنها منصرف كند. در اين مسير گفته مي شود كه بخشي از واردات خودرو با تعرفه اي مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازاي آزادسازي قيمت ها، توليد كنندگان بتوانند بخشي از زيان يا هزينه توليد را از اين مسير جبران كنند. هرچند خودروسازان طي دو دهه گذشته نيز اقدام به واردات خودرو كردند اما آنچه مشخص است اين مسير به دليل رقابتي كه در بازار محصولات خارجي، همراه با نمايندگان رسمي و غيررسمي شكل گرفته بود نتوانست عايدي براي خودروسازان داشته باشد اما در شرايط كنوني به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاري در اين زمينه شكل بگيرد به طور حتم خودروساز مي تواند عايدي مناسبي داشته باشد. هر چند اين مسير همچنان در حد يك ايده در مجلس باقي مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از ديگر راه هاي موجود در دستور كار مجلس قرار دارد. برخي از نمايندگان در اين مورد اذعان مي كنند كه اگر عرضه و قيمت گذاري خودرو در بورس كالا اجرايي شود، به نوعي انحصار موجود در بازار كمرنگ خواهد شد كه همين عامل خود مي تواند زمينه ساز بازگشايي واردات خودرو به كشور شود. در اين بين اما برخي كارشناسان خودرو تاكيد دارند كه تصميم نهايي براي لغو توقف ورود خودروهاي خارجي به كشور به دولت سيزدهم واگذار خواهد شد. در عين حال اين كارشناسان تاكيد دارند كه اگر مذاكرات برجام روند مثبتي داشته باشد كه منجر به لغو تحريم ها شود به طور حتم ورود خودرو به كشور مي تواند طبق رويه سابق ادامه داشته باشد حال آنكه اگر دولتمردان در دولت سيزدهم روي خوشي به مذاكرات برجام نشان ندهند، بايد تا مقطعي طولاني از ورود خودرو به كشور چشم پوشي كرد. در اين صورت رفتار وارد كنندگان رسمي به كشور نيز مورد توجه قرار مي گيرد.  طبق گزارشي كه در هفته جاري در همين صفحه منتشر شد، به تغيير جهت وارد كنندگان به توليد محصولات خودرويي پرداختيم و اينكه بسياري از وارد كنندگان با احداث خطوط توليد، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو ديدند تا انتظار براي بازگشايي واردات خودرو. آنچه مشخص است وارد كنندگان در شرايط كنوني و اينكه تكليفي بر لغو تحريم ها و بازگشايي دوباره واردات خودرو در آينده نزديك نيست تصميم گرفته اند كه همچون خودروسازان بخش خصوصي مونتاژ محصولات خودرويي را در دستور كار قرار دهند. هر چند تصور بر اين بود كه وارد كنندگان به مونتاژ محصولاتي از برندهايي بپردازند كه پيش تر اقدام به واردات آنها مي كردند اما حالا خبر مي رسد كه نمايندگي ها به سراغ شركت هاي چيني رفته و براي مونتاژ برخي از محصولات اين شركت ها مذاكراتي داشته اند. مسيري كه وارد كنندگان در شرايط كنوني انتخاب كرده اند در اصل راهي است كه از مدت ها قبل مسوولان صنعتي كشور به آنها نشان داده بودند. وزراي دولت هاي يازدهم و دوازدهم و حتي دولت هاي قبلي هميشه به دنبال مسيري بودند كه واردات را به مونتاژ تبديل كنند؛ اين در شرايطي است كه خودروسازان معتبر بين المللي با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در كشور و همچنين تحولات سياسي و اقتصادي هيچ گاه حاضر به سرمايه گذاري در صنعت خودروي كشور نبودند. بسياري از برندها و شركت هاي معتبر خارجي خودروساز سال هاست كه در كشورهايي همچون تركيه حضور يافته اند و با سرمايه گذاري، هم سهمي از بازار آن كشور را نصيب خود كرده اند و هم اقدام به صادرات به كشورهاي ديگر كرده اند. اين در حالي است كه اين برندها در ايران به دليل شرايط سياسي و اقتصادي حاضر به پذيرش ريسك سرمايه گذاري نيستند. به اين ترتيب تغيير جهت وارد كنندگان به توليد محصولات چيني با توجه به دلايلي كه عنوان شد پيش از اين نيز قابل تصور بود. از سوي ديگر مشخص است كه دولت نيز در راستاي قرارداد همكاري جامع 25 ساله ايران و چين، وارد كنندگان را برخلاف رفتارهاي گذشته همراهي خواهد كرد تا بازار خودروي ايران بهشت توليد كنندگان چيني شود. سوالات متداول كاربران درمورد واردات خودرو آيا واردات خودرو آزاد مي شود؟ مجلس به دنبال آزادسازي واردات خودرو است و در حال حاضر به دنبال رفع ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه واردات خودرو است. آزاد شدن واردات خودرو چه تاثيري بر قيمت ماشين هاي وارداتي مي گذارد؟ با آزاد شدن واردات خودرو بايد منتظر كاهش چشمگير قيمت خودروهاي واردتي باشيم. شرايط ورود ماشين هاي وارداتي به ايران چيست؟ 1- محدوديت واردات خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي سي كما في السابق ادامه خواهد داشت. 2- محدوديت ورود خودروهايي با قيمت بيش از 40 هزار دلار به قوت خود باقي خواهد ماند. 3- ظاهرا بند مربوط به واردات خودروهاي دست دوم از طرح مذكور حذف شده است. 4- تبادل مالي براساس ارز دريافتي از صادرات خودرو و قطعات يدكي امكان پذير خواهد بود. 5- تبادل مالي همچنين براساس ارزهاي موجود در خارج از كشور امكان پذير خواهد بود. 6- واردات خودرو براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود. 7- كما في السابق رعايت قوانين و استانداردها و كسب مجوزهاي مربوطه (همولوگيشن) الزامي خواهد بود. 8- ليست ثبت سفارش گمرك در دوره قبلي واردات مي تواند محل استناد براي واردات باشد. 9- شوراي رقابت موظف به تعيين تيراژ لازم براي واردات خودرو به كشور در موعد شش ماهه شده است. 10- تغييري در تعرفه رسمي در دور قبلي واردات (45 درصد) و هزينه هاي جانبي رخ نخواهد داد و بنابراين حدود يكصد درصد اختلاف قيمتي نسبت به قيمت حاشيه خليج فارس قابل تصور خواهد بود. چه كساني مانع واردات خودرو به كشور هستند؟ (به روز رساني) - مهر 1400 واردات خودرو مسئله جديدي در صنعت خودرو ايران شده است كه در ظاهر همه با آن موافق هستند ولي در باطن قضيه، اقدامي در خصوص به واقعيت پيوستن آن انجام نمي دهند. مجلس طرح تصويب مي كند، شوراي نگهبان رد مي كند و چند ايراد را مطرح مي كند. از طرف ديگر راه حل رهايي از بسياري از مشكلات بازار خودرو در كشور و رفع انحصار دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا و نبود رقابت در بين خودروسازان از ديگر مشكلات اساسي صنعت خودرو در كشور اعلام مي شود، ولي يكي از اصولي ترين راه حل هاي موجود كه در زمان كوتاهي مي تواند مفيد باشد يعني بازگشايي واردات خودروهاي با كيفيت به كشور با كلي سد در جلوگيري از وقوع آن برخورد مي كند. وزير صنعت در شرايط كنوني اقتصادي كشور اين امر را محيا نمي داند و رييس جديد بانك مركزي موافق نيست. در شوراي نگهبان اين طرح مخالفان جدي دارد و تعدادي از نمايندگان مجلس هم طرفدار اين طرح هستند. مشخص نيست چرا حالا كه همه ارگان ها و سازمان ها كه با هم بعد از انتخاب رييس جمهور جديد همسو شده اند نمي توانند يك تصميم مهم براي كشور را به سرانجام برسانند. بايد از وزير صمت و يا رييس بانك مركزي سوال كرد كه آيا راه حلي منطقي ديگري سراغ دارند كه بتوانند تا حدودي زيادي از مشكلات صنعت خودرو و بازار پر نوسان خودرو در كشور را كم كنند كه با اين طرح مجلس موافقت نمي كنند و يا خير؟ مصوبه آزادسازي واردات خودرو دو هفته قبل به مجلس برگشت تا اصلاح شود. اما به نظر مي رسد نه كسي در دولت موافق آزادسازي واردات خودرو است و نه در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص. آخرين موضع گيري هم مربوط به بانك مركزي بود كه تلويحا مخالفت خود با واردات خودرو را اعلام كرد. بعد از مخالفت شوراي نگهبان و مجمع با آزادسازي واردات خودرو، بانك مركزي هم با اين مصوبه مخالفت كرده است. آن گونه كه دبير انجمن قطعه سازان خبر داده بانك مركزي قاطعانه اعلام كرده كه امكان تامين ارز مورد نياز واردات خودرو را ندارد و از طرفي مخالف اين است كه ارزهاي صادراتي، صرف واردات خودرو شود. گويا اين موضع بانك مركزي، تير خلاصي بر مصوبه مجلس در خصوص آزادسازي واردات خودرو است. چون يكي از ايرادات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص به واردات خودرو، مساله تامين ارز مورد نياز بود. البته براساس طرح مجلس، آزادسازي واردات خودرو هيچ تعهد ارزي براي بانك مركزي ايجاد نمي كرد و قرار بود واردات در ازاي صادرات انجام شود. اما حالا بانك مركزي گفته مخالف استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات خودرو است. چون اولويت هاي ديگري براي واردات وجود دارد. اين موضع را وزير صمت هم بارها اعلام كرده است. رضا فاطمي امين گفته بود تا زماني كه تعادل ارزي در كشور ايجاد نشود، واردات خودرو صحيح نيست و مخالف آن است. مصوبه آزادسازي واردات خودرو به مجلس رفته و قرار است ايرادات اين طرح در مجلس بررسي شود. حتي وزير صمت گفته اگر واردات خودرو در مجلس تصويب شود، دولت آن را اجرا مي كند. اما به نظر مي رسد مخالفان آزادسازي واردات خودرو بسيارند و بعيد است اين مصوبه در مجلس راي بياورد. چون شوراي نگهبان با اين طرح مخالف است. برخي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين مصوبه صراحتا مخالفت كرده اند. وزير صمت گفته موافق واردات خود نيست. جز اين بانك مركزي هم گفته مخالف تخصيص ارز صادرات براي واردات خودرو است. شوراي نگهبان ايرادي به مصوبه مجلس ندارد (به روز رساني) - مهر 1400 قرار بود روز سه شنبه جلسه اي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون صنايع تشكيل شود تا نظر دولت را هم در مورد اين ابهامات بگيريم. ولي متاسفانه آقاي وزير نتوانستند در اين جلسه حضور پيدا كنند عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: جلسه اي با حضور كارشناسان دولتي و خصوصي، قطعه سازها، مركز پژوهش هاي مجلس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و همچنين يكي از اعضاي شوراي نگهبان برگزار و نقطه نظرات به اشتراك گذاشته شد. حجت الله فيروزي در مورد آخرين وضعيت مصوبه واردات خودرو و ماده 4 اظهار كرد: بعد از آن كه طرح واردات خودرو در قالب ماده چهار در صحن مجلس تصويب شد، شوراي نگهبان ابهاماتي را در اين مورد مطرح كرد. در حال حاضر نيز كميسيون صنايع در حال بررسي است كه به اين ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود. وي افزود: روز يكشنبه جلسه اي با حضور كارشناسان دولتي و خصوصي، قطعه سازها، مركز پژوهش هاي مجلس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و همچنين يكي از اعضاي شوراي نگهبان برگزار شده و نقطه نظرات به اشتراك گذاشته شد. آقاي طحان نظيف كه نماينده شوراي نگهبان و يكي از حقوقدانان اين شورا هستند در اين جلسه ابهام ها را براي كميسيون مطرح كردند تا مرتفع شود. فيروزي در ادامه خاطرنشان كرد: قرار بود روز سه شنبه جلسه اي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون صنايع تشكيل شود تا نظر دولت را هم در مورد اين ابهامات بگيريم. ولي متاسفانه آقاي وزير نتوانستند در اين جلسه حضور پيدا كنند و موضوع به جلسه بعدي كميسيون صنايع كه روز يكشنبه برگزار مي شود موكول شد. اميدواريم در اين جلسه ابهامات مرتفع شود تا طرح دوباره براي راي گيري به صحن رفته و به شوراي نگهبان ارسال شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: اتفاق مثبت در اين مورد اين بود كه شوراي نگهبان ايرادي به مصوبه مجلس نگرفته، تنها چند ابهام وجود داشت كه براي رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.