قيمت هاي فعلي اينترنت تا كجا دوام مي آورد؟

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS ، اگرچه قيمت كالاهاي مصرفي يا خدمات ارائه شده به كاربران با افزايش روبرو بوده و شايد يكي از معدود مواردي كه در اين سال ها علي رغم افرايش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نكرده، خدمات اينترنتي شركت هاست؛ موضوعي كه هرچند حالا هم خوشايند كاربران اينترنتي نيست، اما با سوق دادن كاربران به استفاده از اينترنت همراه، اينترنت ثابت را دچار مشكل كرده و به اعتقاد كارشناسان، در دراز مدت براي توسعه ارتباطي دردسرساز خواهد شد. شواهد نشان مي دهد اين روزها شركت هاي ارائه دهنده اينترنت ثابت دچار مشكلات مالي شدند و برخي از آن ها بازار را به اپراتورهاي موبايلي واگذار كردند، زيرا پايين بودن تعرفه اينترنت در اپراتورهاي موبايلي، موجب شده تمايل افراد به استفاده از اينترنت موبايل به جاي اينترنت ثابت باشد و درنتيجه شركت هاي FCP در حال از دست دادن مشتركانشان هستند. مردم قيمت اينترنت را با وضعيت اقتصادي شان مي سنجند با وجود اين، اخيراً حسين فلاح جوشقاني - رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با ابراز اميدواري درباره ي گران نشدن قيمت اينترنت هم در حوزه اينترنت ثابت و موبايل و از سويي درباره گلايه هميشگي كاربران اينترنت در مقايسه با مقياس جهاني، گفت: در مقياس هاي جهاني ايران ارزان ترين قيمت اينترنت را دارد. بنابراين قيمت اينترنت ايران، ارزان تر از ميانگين جهاني هم در حوزه اينترنت ثابت و هم در حوزه اينترنت موبايل است. بر اين اساس، واقعيت اين است كه مردم بر اساس درآمد و وضعيت اقتصادي خودشان معتقدند كه قيمت اينترنت در ايران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزينه هاي بالاي سرمايه گذاري و نگهداري معتقدند كه قيمت اينترنت در ايران ارزان است. بر اين اساس، يك عدم توازن ميان خواسته هاي كاربران اينترنت و ارائه دهندگان خدمات اينترنت يعني اپراتورها وجود دارد و در اين شرايط، ما به عنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موظف هستيم كه يك نوع توازن برقرار كنيم. در اين باره، معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: از نقطه نظر بررسي هاي اقتصادي، قيمت اينترنت در ايران با توجه به فضاي رقابتي حاكم ميان اپراتورها، بالا نيست، زيرا مثلاً در حوزه موبايل اپراتورها مي توانند هر گيگابيت بر ثانيه را حسب مصوبات تا 40 هزار تومان به فروش برسانند. اين در حالي است كه در راستاي فضاي رقابتي ميانگين قيمت هر گيگابيت بر ثانيه 3.5 تا 4 تومان است. در حوزه اينترنت ثابت كه قيمت به مراتب پايين تر هم هست. مهاجرت كاربران از اينترنت ثابت به همراه از طرف ديگر، شركت هاي ارائه دهنده اينترنت ثابت معتقدند دامپينگ و قيمت هاي كمتر از كف در شركت هاي همراه در جشنواره ها موجب مهاجرت مشتركين اينترنت ثابت به سوي همراه شده است، زيرا اين شركت ها در سال هاي اخير با سوءاستفاده از وضعيت نظارتي و به ويژه پس از ابلاغ مصوبه 266، با ارائه طرح هاي ويژه و قيمت هاي زير كف مصوب سازمان مشتركين را ترغيب به استفاده از حجم هاي ترافيك بالا و بسيار ارزان مي كنند. اين در حالي است كه جوشقاني معتقد است «با مصوبه 266 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه تأكيد دارد ارائه كنندگان خدمات دسترسي به اينترنت پرسرعت ثابت از طريق فناوري هاي سيمي (اعم از سيم مسي و فيبر) بايد جداول تعرفه اي خود را مبتني بر سرعت و به صورت غيرحجمي (Connection based) تنظيم كنند وضعيت بهتر هم شده است و مردم باكيفيت بهتري سرويس هاي خود را در اختيار مي گيرند.» در حالي كه قيمت ساير اقلام مصرفي در سال هاي گذشته با افزايش روبرو بوده، تعرفه هاي ارتباطي با كاهش مواجه است و علت اين موضوع هم اين است كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است در تلاطم اقتصادي نبايد صرفاً هزينه را از جيب مردم برداريم و اگر مي خواهيم ICT رشد و توسعه پيدا كند، هزينه خدمات ICT بايد متناسب با جيب مردم باشد. همان طور كه جوشقاني مي گويد اگرچه نمي تواند وعده كاهش قيمت اينترنت را بدهد، اما تمام تلاش بر اين است كه در شرايط فعلي، خدماتي كه به مردم مي شود با قيمتي متناسب باشد. مشكل ديگر در مسير توسعه؛ نبود سرمايه گذاري با وجود اين، مشكلي كه ارائه دهندگان اينترنت ثابت بر آن تاكيد دارند، در كنار تناسب نداشتن تعرفه هاي اينترنت همراه در مقايسه با اينترنت ثابت، مشكل ديگر را نبود سرمايه گذاري مي دانند. اگرچه مسئولان سرمايه گذاري مناسب مانند سرمايه گذاري كه در حوزه اپراتورهاي همراه شده را راه حلي براي حل مشكل ارائه دهندگان اينترنت ثابت مي دانند، اما بايد توجه داشت كه سرمايه گذار بايد اطمينان داشته باشد كه اگر سرمايه گذاري كرد، سرمايه اش با يك سود منطقي برمي گردد، در غير اين صورت، اقدام نخواهد كرد. اما در عين حال، رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي بيان مي كند كه تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به عنوان رگولاتوري يا مقررات گذار، اين است كه قيمت هاي ارائه خدمات اينترنت توسط اپراتورها از آنچه اكنون ارائه مي شود، بالاتر نرود. در همين راستا، همه هدف ما اين است كه هزينه هاي اپراتورها را كاهش دهيم. وقتي هزينه ها كاهش پيدا كند، مي توان مانع از افزايش قيمت ارائه خدمات آن ها شد. البته نمي توان انكار كرد كه هزينه ي اپراتورها امسال هم افزايش خواهد داشت؛ جوشقاني در اين باره مي گويد: اپراتور انتظار دارد كه اين افزايش هزينه به نوعي به واسطه افزايش قيمت و يا حداقل كاهش هزينه ها جبران شود. در همين راستا و براي پاسخ به انتظار اپراتورها براي كاهش هزينه ها، طي يك سال و نيم گذشته، در حوزه هايي كه در اختيارات وزارت ارتباطات بود، در حوزه پهناي باند اينترنت، شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان ارائه دهنده اينترنت به اپراتورها، در دو مرحله قيمت هاي خود را كاهش داد و اين كاهش قيمت بخشي از هزينه هاي اپراتورها را جبران كرد. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات هم چنين ابراز اميدواري كرده كه «با مديريت هزينه ها و با فرايندهايي كه در اختيار وزارت ارتباطات است، از جمله كاهش قيمت اينترنتي كه به اپراتورها ارائه مي شود يا حداقل افزايش ندادن آن، بتوانيم مانع افزايش قيمت اينترنت در سال جاري بشويم.» اما شايد نتايج ثبات قيمت ها در اين مرحله را بايد از ارائه دهندگان اينترنت ثابت پرسيد كه براي دسترسي به فيبر نوري، دست روي دست گذشته و مشكلات مالي و سرمايه گذاري را مانع از توسعه ارتباطات ثابت مي دانند.