فرصت يك ماهه مجلس به قوه قضائيه براي تكميل سامانه قرارداد الكترونيكي

فرصت يك ماهه مجلس به قوه قضائيه براي تكميل سامانه قرارداد الكترونيكي فرصت يك ماهه مجلس به قوه قضائيه براي تكميل سامانه قرارداد الكترونيكي آي تي من- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعدازظهر سه شنبه و در پنجمين جلسه صحن علني براي رسيدگي به بخش درآمدي جزئيات لايحه بودجه 1400 با بند (ع) و (ف) تبصره 6 ماده واحده موافقت كردند. در بند (ع) اين تبصره آمده است: به استناد مواد (103) و (169مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل و موكل را تكميل كند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وكلاي عضو مراكز وكلا، و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. بر اساس اين بند، شناسه(كد) يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. سازمان امور مالياتي در صورت اثبات خلاف گويي وكيل علاوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختلاف كشف شده اقدام مي نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف مدت سه ماه زيرساخت لازم جهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت الكترونيكي مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم آورد. تاخير در راه اندازي سامانه، مشمول استنكاف از اجراي محسوب مي شود. همچنين در بند (ف) رديف يك آمده است: عبارت 10 برابر در متن تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سال 1399 به عبارت 30 برابر اصلاح مي شود كه بر اساس اين مصوبه، موديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از مشاغل يا گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر 30 برابر معافيت موضوع ماده(84) اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات موديان مذكور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مودي كمتر از يك سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود. طبق رديف 2 بند ف، سازمان امور مالياتي، كشور مي تواند ماليات بر ارزش افزوده گروه هايي از موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تاييد وزير امور اقتصادي مي رسد.