پاسخ روابط عمومي دادگستري فارس درباره نويد افكاري

با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طي روزهاي اخير كه يا حكايت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزييات حقوقي پرونده مرحوم نويد افكاري دارد يا نشانگر برخي غرض ورزي هاي سياسي است، ضرورتا و جهت تنوير افكار هموطنان عزيز توضيحاتي ارايه مي شود. پاسخ روابط عمومي دادگستري فارس درباره نويد افكاري با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طي روزهاي اخير كه يا حكايت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزييات حقوقي پرونده مرحوم نويد افكاري دارد يا نشانگر برخي غرض ورزي هاي سياسي است، ضرورتا و جهت تنوير افكار هموطنان عزيز توضيحاتي ارايه مي شود. روابط عمومي دادگستري استان فارس به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نويد افكاري پاسخ داد. پرونده آقاي نويد افكاري در چندين مرجع صالح قضايي و با بررسي قضات متعدد مورد بررسي قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وكيل و به صورت علني در دادگاه كيفري تشكيل شده و راي صادره نيز در ديوان عالي كشور مورد بررسي مجدد قرار گرفته و پس از طي اين مراحل قضايي، براي تمامي قضات بررسي كننده ارتكاب جرم از ناحيه محكوم به اثبات رسيده و بر همين اساس آقاي نويد افكاري به قصاص محكوم شده است. ادله قضات براي راي در اين پرونده متعدد بوده و علم محكمه با دلايل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهاي صريح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسي هاي فني مخابراتي و شواهد شهود و... به فرض محال اگر در مورد هر يك از اين ادله نقصي صورت گيرد كه در مورد اين پرونده چنين نيست حكم صادر شده به دليل تنوع ادله از لحاظ حقوقي زير سوال نمي رود. شبهه بروز خطاي فاحش در تمامي اين مراحل از بازجويي و دادرسي گرفته تا صدور حكم و بررسي مجدد پرونده در ديوان عالي كشور امري نزديك به محال بوده و ارايه پيشنهاد بررسي پرونده از ناحيه «هيات حقوقي بي طرف» پيشنهادي غيرحقوقي است كه در هيچ نظام قانوني و حقوقي جايگاهي ندارد. علاوه بر آن برخي در خصوص اين پرونده به جاي عنوان قصاص كه حق الناس و حق شخصي اولياي دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده كردند كه از لحاظ حقوقي كاملا اشتباه است، مرحوم افكاري به دليل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاكيان خصوصي پرونده كه 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محكوم شده و اين حكم نيز اجرا شده است. قبلا نيز اعلام شده فرآيند رسيدگي به اين پرونده، از تاريخ وقوع قتل و دستگيري متهم تا صدور حكم قطعي دو سال طول كشيده و در اين مدت مراجع قضايي مختلف روي پرونده بررسي كارشناسي دقيق انجام داده اند و در هر يك از اين مراحل نيز همانند بسياري از پرونده هاي ديگر امكان جلب رضايت و گذشت اولياي دم وجود داشته كه ظاهرا در اين مورد متاسفانه از ناحيه خانواده قاتل اقدامي انجام نشده يا موفق به جلب رضايت نشده و اولياي دم مكررا در مراجعه به مراجع قضايي استان اصرار به قصاص و اجراي آن كرده اند. اين در حالي است كه برخي پرونده هاي قصاص در همان ماه هاي ابتدايي، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در اين پرونده همزمان براي جلب رضايت اولياي دم به اندازه كافي وجود داشته است. در مورد شبهات طرح شده پيرامون وكالت در اين پرونده نيز تصريح مي شود آقاي افكاري در اين پرونده و از همان مرحله دادسرا داراي وكيل تعييني (انتخابي توسط متهم) بوده است. در مورد نظريه پزشكي قانوني طرح برخي ادعاهاي مبهم و كلي خدشه اي به رسيدگي هاي پزشكي صورت گرفته وارد نمي كند، مرحوم افكاري در نوبت اول و در حضور وكيل تعييني خود حاضر نمي شود به پزشكي قانوني مراجعه كند و اين مساله را در حضور وكيلي كه خودش براي رسيدگي به پرونده تعيين كرده مكتوب كرده و امضا و اثر انگشت زده است، طي هفته گذشته نيز توسط هياتي 3 نفره از پزشكي قانوني و در حضور رييس كل دادگستري استان از نامبرده معاينه به عمل آمده و نتيجه رسمي آن مبني بر «مشاهده نشدن هيچ گونه آثاري دال بر آزار جسمي (شكنجه) نظير سوختگي، اسكار جراحت و شكستگي استخوان و...» قبلا در رسانه ها منتشر شده است. در مورد شرايط اجراي حكم، تاكيد مي شود آيين نامه اجراي احكام از جمله حكم قصاص مصوب رييس قوه قضاييه شرايطي را در نظر گرفته كه بدون آن شرايط، اجراي حكم قصاص منتفي است و در اين مورد خاص نيز شرايط انجام حكم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آيين نامه اجراي احكام عينا رعايت شده است. بر اساس قانون قاضي اجراي احكام پيش از اجراي حكم بايد موضوع را به محكوم اطلاع دهد تا وي اگر مي خواهد كسي را ببيند يا با فردي تماس بگيرد اعلام كند كه اين مهم از سوي قاضي اجراي احكام صورت پذيرفته است. در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجراي حكم در ماه محرم نيز تصريح مي شود هيچ قانون، دستورالعمل يا آيين نامه اي كه تكليف كند در ماه محرم نبايد حكم قصاص را اجرا كرد، وجود ندارد. در پايان تاكيد مي شود رويه دستگاه قضايي و از جمله دادگستري استان فارس طي ماه هاي اخير در عفو، مرخصي و تقويت گروه هاي مردم نهاد صلح و سازش نشان مي دهد موضوع عفو و گذشت جايگاه بالايي در راهبرد قوه قضاييه دارد، در خصوص اين پرونده نيز خانواده مرحوم افكاري و وكلاي وي بيش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم تركمان رضايت بگيرند كه متاسفانه اين اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حكم قصاص طبق ضوابط و تكاليف قانوني اجرايي شده است، قصاص يك حق براي خانواده مقتول است و دستگاه قضايي نمي تواند از اجراي اين حق جلوگيري كند. به مرحوم افكاري اعلام مي شود قبل از اجراي حكم خواستار ملاقات حضوري است يا تماس تلفني كه وي اعلام مي كند صرفا تقاضاي تماس تلفني با خانواده را دارد و براي اين موضوع شماره موبايلي را اعلام و با خانواده خود صحبت مي كند. اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افكاري نيز آن را امضا كرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنكه علاوه بر آقاي افكاري شش نفر از مقام هاي زندان نيز پاي صورت جلسه را امضا كرده اند و تمامي مراحل قانوني قبل از اجراي حكم به صورت دقيق و با نظارت ويژه قاضي اجراي احكام به مرحله اجرا در آمده است.