نام کاربری
کلمه عبور
عوامل موفقیت سایت
استفاده هوشمندانه تر از مرورگر کروم
اصول خبر نويسي در روابط عمومي
چگونه در یک نمایشگاه شرکت کنیم؟
روابط عمومي‌ها و مشاركت
شناخت افکار عمومي
هنر مصاحبه کردن با رسانه ها
جهانی شدن و روابط عمومی ها
انتخاب مشاور روابط عمومی
رازهای ناگفته از ویندوز ۱۰
سایر مقالات
در برگزاري الكامپ همه چيز بايد شفاف باشد
راهكار به جاي خرابكاري هكري
تنش سايبري چين و آمريكا بالا گرفت
ربات 10 دلاري براي آموزش برنامه نويسي...
هشدار دوباره آمريكا به اپل به علت...
عرضه تراشه تازه اي ام دي براي محصولات...
ياهو موتور جستجوي پيش فرض فايرفاكس شد
بدافزار اندرويد در كمين شركت هاي تجاري
فردا اينترنت موبايل ارزان مي شود؟/ وزير...
چهره ها
مكث
زبان مادري
خبرك
تقويم
كوله
سایر خبرها
نرم افزار خبرنامه الکترونیک
نرم افزار آرشیو تصاویر و فیلم ها
نرم افزار ارسال و دریافت پیام کوتاه
مجموعه مقالات روابط عمومی
  روابط عمومي و ارتباط با رسانه هاي جمعي در دستگاه قضايي
تشكيلات قضايي در اطلاع رساني، خود را با سدي عظيم از موانع مي بينند.
تشكيلات قضايي در اطلاع رساني، خود را با سدي عظيم از موانع مي بينند.

نقش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري به عنوان مرجع اطلاع رساني و اطلاع يابي از محاكم و دادسراهاي رسيدگي كننده به پرونده هاي مطروحه و انعكاس منفي و يا مثبت از روند رسيدگي به برخي پرونده ها و مركز ثقل دستگاه و افكار عمومي، بسيار مهم و اساسي است.
بي ترديد امروزه محافل فكري و كانون انديشه اي، از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در هر كشور ياد نموده و آن را در عرض قواي ديگر معرفي مي نمايند و بسياري از نظريه پردازان معتقدند كه قوه چهارم مي تواند در برخورد با قضايايي كه در جامعه رخ مي دهد، سه قوه ديگر را به زانو در آورد و هر گونه اطلاع رساني ضعيف و يا حساب نشده باعث بر هم ريختن جامعه شده و مي تواند نوعي اغتشاش فكري و تشويش رواني در جامعه ايجاد كند كه در صورت تبديل شدن به هنجار و عادت، تغيير آن بسيار مشكل خواهد بود. راي صادره از سوي يك دادگاه ممكن است تغييراتي را چه در اجزا و چه در كليت جامعه و يا نظام ايجاد نمايد و اثرات مطلوب و يا نامطلوبي را بر جاي گذارد.
اهميت اين موضوع زماني دو چندان مي گردد كه تشكيلات قضايي در اطلاع رساني، خود را با سدي عظيم از موانع مانند رعايت قوانين و مقررات، آبرو و حيثيت افراد، بي طرفي و اصل تساوي حقوق مخاطبان روبه رو مي بينند.
در اين مجال مختصر موضوع بحث نقش و جايگاه ارتباطات و اطلاع رساني در روابط عمومي است كه تاكيد آن بر ارتباطات رسانه اي در قوه قضاييه و به تبع آن دادگستري كل استان تهران خواهد بود.
به جرات مي توان گفت كه زمان حاضر قرن غلبه و سيطره ابزار تبليغ و وسايل ارتباط جمعي بوده و شكست و پيروزي ايدئولوژي ها، عقايد و آرمان هاي ملي، مذهبي و انساني ملل جهان تا حد بسيار زيادي موكول به ميزان توفيق در تحصيل ابزار پيشرفته تبليغات و اطلاع رساني است و بهره گيري از رسانه هاي همگاني در اين مهم يعني استفاده همگاني از بزرگراه هاي ارتباطي.
در تعريف روابط عمومي بايد گفت: روابط عمومي، مديريت ارتباط بين سازمان و مخاطب است يعني يك ارتباط دو سويه بين سازمان و مخاطبين را مهيا مي سازد.
روابط عمومي دستگاه قضايي بايد در دو محور اساسي كه عملاً از وظايف روابط عمومي است يعني:

۱) اطلاع رساني
۲) اطلاع يابي

از مخاطبين خود گام بر دارد و در فرآيند ارتباطي مسايل حقوقي و نظرات و انتقادات مفيد مردم را نسبت به عملكرد و برنامه هاي دستگاه قضايي به سياست گذاران انتقال دهد و آنان بايد بدانند مخاطبين خود چگونه مي انديشند، چه ديدگاهي دارند و چه ميزان رضايت دارند؟
از سوي ديگر اين روابط عمومي بايد توانايي و قابليت انتقال پيام و خواسته ها را براي مخاطبين خود داشته باشد و موضوعي كه از آن به عنوان اطلاع رساني به مخاطبين ياد مي شود مبحث اصلي در اين ارتباط است.
ارايه گزارش عملكرد توسط مسوولين دستگاه قضايي در برنامه ها و مناسبت هاي مختلف، در كنار بحث اطلاع رساني مهم است و به خاطر عدم ارايه گزارش عملكرد خوب، مناسب و شفاف به مردم مي بايست كل وقت صرف جوابگويي به افراد، اذهان عمومي و سوالات مطروحه گردد.
دستگاه قضايي در اطلاع رساني خود بايد در مخاطب و مردم اين اطمينان را ايجاد نمايد كه براي خود حرف نمي زند و نمي خواهد بگويد كه حق با كيست؟ بلكه هدف او اطلاع رساني به مردم و بيان اين مطلب است كه حق چيست؟ زيرا اطلاع رساني قضايي همانند يك كار فرهنگي است كه با برنامه ريزي تدريجي و توضيحي و ارايه نظريات حقوقي همگام با كار عملي قضايي با جامعه و نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه و مهم با جريان سازي حقوقي جامعه، دستگاه قضايي را به سيستمي تبديل كند كه هيچ كس نتواند نقش آن را در جامعه ناديده بگيرد.
هر پرونده مطروحه در دستگاه قضايي باعث حيثيت نظام سياسي، اجتماعي و... كشور محسوب مي گردد لذا اهميت برخي از پرونده ها و نحوه رسيدگي به آن داراي ويژگي خاصي است و از آنجايي كه هميشه در محاكم قضايي دو طرف پرونده هريك به تنهايي خود را محق و ديگري را ناحق مي دانند قضاوت بين افراد بسيار مشكل است زيرا هر دو طرف عالم به قضيه و قاضي جاهل به پرونده است.
در اين ميان نقش روابط عمومي و ارتباطات دادگستري به عنوان مرجع اطلاع رساني و اطلاع يابي از محاكم و دادسراهاي رسيدگي كننده به پرونده هاي مطروحه و انعكاس منفي و يا مثبت از روند رسيدگي به برخي پرونده ها و مركز ثقل دستگاه و افكار عمومي، بسيار مهم و اساسي است. 
اكتفا به انجام كارهاي اداري و رسيدگي به پرونده ها در محاكم بدون اطلاع رساني و تبليغ درست، كاري غلط و ناروا است زيرا اگر تبليغ درست و اطلاع رساني صحيح صورت نگيرد، به ضد تبليغ بدل خواهد شد و بازتاب منفي بر جاي خواهد گذاشت، كه در اين صورت سه خطر عمده دستگاه قضايي را تهديد مي كند:

۱) غلبه شعارهاي بي محتوا و كشانده شدن ذهن هاي متوجه و هوشمند به بي اعتمادي و بي تفاوتي كه خطر بزرگي است.
۲) نفوذ افكار عمومي غلط و بيگانه، به اين معنا كه اگر فكري در محيطي بيفتد، مي تواند نفوذ كند.
۳) كج فهمي همراه با شعارهاي حق طلبي كه از طرف افراد سودجو و فرصت طلب سر داده مي شود و با استفاده از برخي جريانات باعث القائات منفي و نادرست در دستگاه قضايي مي شود كه بدي آن چندين برابر خواهد بود.

البته نبايد فراموش كرد كه با بالا رفتن سطح نظارت شركت ها بر مشتريان بر اثر گسترش فن آوري هاي نوين، پديدهٔ «اطلاعات سوداگرانه» (Transactional information) در فعاليت هاي شركت ها آشكار مي‌شود كه دقيقاً با نظارت شركتي ربط دارد.
آنتوني گيدنز به اهميت نظارت در شركت ها بخوبي واقف است و مي‌نويسد:
«نظارت در مؤسسات سرمايه داري براي مديريتي نقشي كليدي دارد.» (Giddens , ۱۹۸۷ : ۱۷۵).
با اين همه در حال حاضر دو ديدگاه انتقادي و خوشبينانه در مورد دسترسي افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصي در شبكه اطلاعاتي جهان گستر، وجود دارد:

۳- ديدگاههاي اصلي در نظريه هاي جامعه اطلاعاتي تحت نظارت
در مجموع با بررسي ديدگاههاي موجود در زمينه جامعه اطلاعاتي مي‌توان ديدگاههاي مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفي دسته بندي كرد. انديشمنداني كه به جنبه هاي مثبت جوامع در عصر اطلاعات و ارتباطات مي‌پردازند، از دموكراسي و آزاديهاي ارتباطي و اطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي سخن مي‌گويند. اما انديشمنداني كه به تحولات جاري در جامعه اطلاعاتي با ديدگاهي بدبينانه مي‌نگرند، آن سوي اين تحولات را پيدايش نوعي حكومت ناظر و نظارت كننده بر اعمال و رفتار شهروندان مي‌دانند كه عملاً آنها را به جامعه اي توتاليتر و استبدادي از نوع الكترونيكي اش پرتاب مي‌كند؛ اكنون به بررسي اين دو ديدگاه مي‌پردازيم:

۱-۳- ديدگاه اول، جامعه نظارتي : ديدگاهي انتقادي
نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه پيوستن شهروندان به شبكهٔ جهاني اطلاعات و ارتباطات سبب ذخيره شدن اطلاعات شهروندان نزد دولت و سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي شده و زمينهٔ سوء استفاده از اين اطلاعات را براي آنها فراهم مي‌كند.
از سوي ديگر همچنان كه يورگن هابرماس فيلسوف انتقادي مكتب فرانكفورت بر مي‌شمارد شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي چون روزنامه هاي چاپي و راديو و تلويزيون به دو شيوه بر گسترهٔ همگاني يا فضاي عمومي جامعه اثر مي‌گذارند.
از ديدگاه هابرماس، مطبوعات نقشي حياتي درتشكيل گسترهٔ همگاني بورژوايي ايفا مي‌كردند زيرا مباحث منتشر شده در مطبوعات در بحث هاي مشابه كه درقهوه خانه ها و كلوپ ها انتقال مي‌يافتند. دوباره از طريق خواندن، وارد رسانه محاوره‌اي اوليه مي‌شدند:
« به عقيده هابرماس گستره همگاني بورژوايي نه تحت تأثير چاپ، بلكه تحت تأثير گفت و گوهاي رودرروي ايجاد شده بر اثر چاپ، شكل گرفت و ايجاد شد.»(تامپسون ، ۱۳۷۹ : ۱۸۶)
اما يورگن هابرماس تمايل داشت تأثير رسانه هاي ارتباطي جديدتر مانند راديو و تلويزيون را بيشتر منفي تعبير كند. زيرا شكل هاي جديد مكالمه كه به صورت مصاحبه هاي غير رسمي تلويزيون، ميزگردها و غيره ارائه مي‌شوند به هيچ وجه با بحث انتقادي – منطقي اي كه در فضاي قهوه خانه ها و كلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر هابرماس مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود اين مكالمه ها اداره شده و منطقي اي كه در فضاي قهوه‌خانه ها و كلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت مي‌گرفت قابل مقايسه نيست. اين گونه مكالمه ها از نظر هابرماس مكالمه هاي كنترل شده و نظارت شده هستند :«امروزه خود اين مكالمه ها اداره شده و تحت كنترل است و بحث فعالانه بين شهروندان مطلع، جاي خود را به استفاده كردن خصوصي شدهٔ مكالمه اي كه به نام آنها انجام مي‌شود، داده است.» (همان‌: ۱۸۷)
كنترل رسانه اي شهروندان را مي‌توان با استفاده از ديدگاه هاي ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي نيز احصاء كرد. فوكو برخلاف هابرماس به طور مستقيم دربارهٔ ماهيت رسانه ها و اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثي به ميان نياورد. اما در كتاب مراقبت و تنبيه: تولد زندان استدلال مشخصي دربارهٔ سازمان قدرت در جوامع مدرن و رابطه اي متغير بين قدرت و نظارت ارائه داده است.
فوكو براي تبيين شكل جديد قدرت از تصويري كه جرمي بنتهام (۱۷۹۱م) (jeremy Bentham) معمار مشهور فرانسوي براي يك زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتيكون» (Panopticon ) ناميده استفاده مي‌كند. كه شايد بتوان آن را «همه جابين» و يا «نظام ديده‌باني مشرف بر همه جا و همه كس» معني كرد.
فوكو در بحث پيرامون انضباط و تنبيه به اين موضوع مي‌پردازد كه چگونه دانش، تكنولوژي هايي براي اعمال قدرت به وجود مي‌آورد و آنگاه در اين باره به نظام ديده‌باني «پان اپتيكون» ؛ «جرمي بنتهام» معمار فرانسوي، اشاره مي‌كند: «اين نظام ساختاري است كه به مسئولين زندان امكان آن را مي‌دهد تا به راحتي بتوانند تمام زندانيان را ببينند و مراقب اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن كه خود ديده شوند، و مهم نيست كه ديده شوند، شايد به شكل برجي باشد كه در مركز زنداني دايره اي شكل قرار دارد و نگهبان به خوبي قادر است تمام بندها و سلول‌ها و زندانيان را ببيند و مراقب آنان باشد. اين شيوهٔ ديده‌باني قدرت عظيمي به زندانيان مي‌دهد زيرا امكان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم مي‌كند.» (نوذري، ۱۳۷۵ : ۳۵)
از ديدگاه تعميم پذيري اگر به الگوي «پان اپتيكون» فوكو بپردازيم آن را الگويي قابل تعميم براي اعمال قدرت در جوامع امروزي خواهيم ديد. در جوامع مدرن سازمان هايي چون پليس، ارتش و سازمان هاي امنيتي و برخي سازمان هاي خصوصي در جمع آوري عادي اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است كه از رسانه هاي براي مقاصد نظارتي نيز استفاده شود.
از همين رو جان بروكشاير تامپسون دانشيار جامعه شناسي دانشگاه كمبريج انگليس مي‌نويسد: «پيشرفت رسانه هاي ارتباطي وسيله اي فراهم مي‌كند كه به كمك آن مردم بسياري مي‌توانند دربارهٔ عدهٔ كمي اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدهٔ كمي مي‌توانند در مقابل عدهٔ بسياري ظاهر شوند؛ به لطف وجود رسانه‌ها، بيشتر كساني كه قدرت اعمال مي‌كنند،و نه آنهايي كه قدرت بر آنان اعمال مي‌شود،در معرض نوعي خاص از ديده شدن قرار دارند.» (تامپسون، ۱۳۷۹ : ۱۹۱)

براين اساس با توجه به گفته مائوتسه تونك رهبر پيشين چين كه مي‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر مي‌خيزد» و يا آن اقتصاددان ناشناس كه معتقد بود: «پول همه جا سخن مي‌گويد» اكنون با توجه به سخن فرانسيس بيكن فيلسوف مشهور كه مي‌گفت : «دانايي، به خودي خود قدرت است» به معناي تازه اي از قدرت مي‌رسيم. نظارت براساس اطلاعات و دانشي كه مي‌توان دربارهٔ شهروندان به دست آورد و از ديدگاه ديويد لايون نظريه پرداز آمريكايي ، اين نظارت مي‌تواند به «كنترل اجتماعي» معني شود. (Lyon, ۱۹۹۴:۴) اين كنترل اجتماعي به ادارات و سازمان هاي دولتي اجازه مي‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود دربارهٔ شهروندان، نظارت بيشتري را در مورد آنان اعمال كنند. براساس نوشتهٔ هرالد تريبيون: « هر روز كه مي‌گذرد، اطلاعات بيشتري دربارهٔ تك تك شهروندان در بانكهاي اطلاعاتي مختلف ذخيره مي‌شود. برخي كارشناسان نسبت به كنترل شهروندان و احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخيره شده هشدار مي‌دهند.» (حيات نو، ۱۱/۶/۱۳۸۰ : ۷)
آنچه را كه هرالد تريبيون دربارهٔ احتمال سوء استفاده از شهروندان بر مي‌شمارد در واقع ناشي از آن است كه اكنون هر شهروندي با مجموعه اطلاعاتي كه به صورت اعداد دركارت شناسايي و يا كارت اعتباري بانكي خود ذخيره كرده است با هر فعاليت اجتماعي خود، به نوعي اطلاعات تازه اي را در سيستم اطلاعاتي جامعه، دربارهٔ خود ذخيره مي‌كند: «آيا همهٔ ما اكنون به اعدادي تبديل شده ايم كه در يك بانك اطلاعاتي روي هم انباشته شده ايم و با يك اشاره ماوس كامپيوتر روي نمايشگر ظاهر مي‌شويم؟ بله در برخي كشورهاي جهان هم اكنون چنين وضعي حكمفرماست». (همان : ۷)
از ديدگاه منتقدان ايجاد «كد ملي» و اختصاص يك عدد دوازده رقمي براي هر شهروند اتريشي كه اطلاعاتي درباره نام، سن، محل تولد و محل سكونت هر كدام از شهروندان است، دستگاه هاي مربوط را قادر مي‌سازد تا همواره افراد موردنظر را دركنترل داشته باشند.
اما مسألهٔ ديگر در مورد استفاده از بانك هاي اطلاعاتي، امكان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الكتروني است. در واقع براي يك فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصي، مالي و بهداشتي تصور هولناكي است.
اكنون منتقدان بر اين باورند كه بانك هاي اطلاعاتي در جامعهٔ مدرن به تهديدهايي جدي براي ساختارهاي دموكراتيك تبديل شده اند. جمع آوري اطلاعات شخصي شهروندان، آزادي هاي فردي واجتماعي آنها را به شدت تهديد مي‌كند و تهديد، زماني بيشتر مي‌شود كه سهل گيري نهادهاي دولتي در حفظ و نگهداري اطلاعات و حضور راهزنان الكترونيكي در جامعه را بر آن بيفزاييم.
در اين باره آنتوني گيدنز هر چند معتقد است «نظارت در مؤسسات سرمايه‌داري براي مديريت نقشي كليدي دارد» اما يادآور مي‌شود «هيچ برنامه ساده و روشن سياسي اي براي ستيز با آن وجود ندارد» ما نيز همچون فرانك وبستر با گيدنز همراه شده و مي‌افزاييم در همهٔ جوامع مدرن، دقيقاً به دليل اين كه نظارت «در دولت نوين به حداكثر ميزان خود رسيده است». «حكومت هاي تماميت خواه از همه نظر تهديد محسوب مي‌شوند.» (وبستر، ۱۳۸۰ :۱۴۹)
در برابر چنين ديدگاه هاي بدبينانه اي ، نظريه پردازان خوشبين ، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبكه هاي ارتباطي جامعه، شكل گيري مقاومت هاي تماميت خواه و توتاليتر را پيش بيني نمي‌كنند، بلكه به دموكراسي الكتروني و جامعه‌اي آزاد مي‌انديشند.

۲-۳- ديدگاه خوشبينانه : جامعهٔ اطلاعاتي ؛ دموكراسي الكتروني
اصطلاح «جامعه اطلاعاتي» بيانگر توسعهٔ فناوري هاي نوين اطلاعاتي است. اين مفهوم پيشرفت هاي خيره كننده در نگهداري، پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامي زواياي حيات آدمي در بر مي‌گيرد.
هر چند رشد ناموزون تعداد كاربران اينترنتي در جوامع پيشرفته و جوامع درحال رشد نوعي «شكاف ديجيتالي» (Digital gap ) ميان صاحبان وسايل الكترونيكي ديجيتالي و فاقدان آن در جهان ايجاد كرده است و پر كردن اين فاصله و شكاف نياز به امكانات لازم و فرصت زماني مناسب دارد.


منبع: روزنامه جوان
تاریخ:
۱۳۸۸/۰۷/۰۷
بازدید: 
۲۹۵۰
 صفحه اصلی  تماس با ما  درباره ما هاستینگ پست الکترونیک خدمات پروژه ها کتاب گرافیک مقالات اعضاء همکاران جستجو
Puzzle net Network Solutions Gaam RASA Software Geeks Web Solutions Argoun Studio eset - Nod32
پربیننده ترین ها: خبرنامه الکترونیک  آرشیو تصاویر  مدیریت پیام کوتاه  خدمات هاستینگ

© 1999 - 2013 www.asrepooya.com, تمامی حقوق وب سایت متعلق به شرکت عصر پویا است.
بهترین حالت نمایش 1024 * 768 و بالاتر.